محولات فاشلة لتظليل الحراك الشعبي

هذا هو السلوك الطبيعي في مجتمع القانون عند جميع الديمقراطيين المدافعين عن حقوق الإنسان.
و إذا كان هذا الموقف لا يعاني من أي هشاشة أو تسويف ، فمن الواضح أن بعض الإنتهازيين المتشدِّقين بالعصْرَنة و الديمقراطية يُخلِطون خُبثاّ بين “حقوق الإنسان” و”الحق في التلاعب بالإنسان”.
لقد حاول هؤلاء الديمقراطيون المزْعومون حلّ محل الضحايا، وأقامو ضجّة مصطنعة ، في حين أن الضحايا أنفسهم ، أضهرو إحتراماٌ مثالياّ للإلتزامات المدنية ، وطالبون بإلقاء الضوء على هوية المعْتدين بما يسمح به القانون والأخلاق.
و هذا ما يدفعنا للتساؤل البسيط التالي: لماذا لا يُحاول هؤلاء الديموقراطيون المُتشبثون بالنّماذج الأوربية، أن يدرسوا ، بكل موضوعية ، عمل ضباط الشرطة في وطننا في الضُّروف الفذّة الآنية ؟
لا بأس أن نُذكِّر، هنا، أن قوات الأمن الوطنية تُواجه ما يقرب من عشرين مليون مُتظاهر بإحتراف نمُوذجي و مِثالي يتَنافا شكلاّ و مظموناً مع تصرُّف نُظَرائهم الأوربيون في الأزمة الفرنسية على سبيل المثال.
هذا و قد يجْدُر بالذكر ٱنّ هاته الأصوات “الديمقراطية المَصْدومة” اليوم هي نفسها تلك الأصوات السّاكتة الخامِدة خلال العشريّة السوداء في ما يخصّ أساليب الإستنطاق، و حتى الإعدام خارج نطاق القضاء. بل و هي الٱصوات الإستأصالية ذاتها، التي كانت تزكّي التعذيب “لضرورات الحرب ضد الإرهاب”.
و أخيرًا ، لماذا ترفض هذه المجموعات “التقدّمية” رفضاً باتّاً صارماّ لِكلّ إمْكانية تَوَرُّط المُخابرات الإسرائيلية في مُحاولة نسج عملية تخريب للحراك الجزائري، كما وقع مثلاّ في حوادث بيِلا روسا في (2014 ، كييف)، أين سقط مُتظاهرون و نِضام وطني نتيجة عملية مُنَسّقة.
في حين أن هذه المجموعات نفسها إعتادت أن ترى وراء كل مشكلة في بلدنا ، استراتيجية شيطانية لـ “الوهابيين” أو ” الشيعة ” ؟
إن النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان يستلزم رجالًا يقظين ، لا يتلاعبون بالمبادئ ويُدركون أن حقوق الإنسان تَرتبِط ارتباطًا وثيقًا ومستمرً مع حقوق الشعب الجزائري في الدفاع عن وطنه.
فالجزائر هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية وَجَبَ احترامها في وجودها الاجتماعي والوطني.