مكنت مصالح الشرطة من معالجة أزيد من 220 قضية تتعلق بالمساس بحقوق الملكية الصناعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع توقيف 308 شخص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به بيان اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البيان أن “مصالح الشرطة عبر كافة إقليم اختصاص الأمن الوطني تمكنت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من معالجة 223 قضية تتعلق بالمساس بحقوق الملكية الصناعية مع توقيف 308 مشتبه فيهم. وشملت المخالفات تقليد مختلف المنتجات الصناعية (منتجات كهرو منزلية، مواد صيدلانية، قطع غيار المركبات، مواد غذائية، مواد التجميل والتنظيف…).
وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية، أبرم الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بهدف ترقية مجالات تبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية وتوسيع مجالات العمل المشترك بين المؤسستين، لاسيما منها ما تعلق بمحاربة كافة الجرائم التي تمس بالأشخاص وبالاقتصاد الوطني على الخصوص.
وحسب ذات المصدر، يتضمن الاتفاق المبرم بين الأمن الوطني وذات المعهد برنامجا خاصا للتكوين “يدعم قدرات تدخل الأعوان في مجال حماية الملكية الصناعية من خلال التعرف على مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، والتي من شأنها الرفع من الكفاءات وتحقيق احترافية في الأداء بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني”.
المصدر الجزائر و أ ج.