أشرف وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, على مراسم تنصيب الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي.
كما تم خلال هذه المراسم التي جرت بمقر المحكمة العليا ايضا تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة عبد الرحيم مجيد.
يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد عين الاثنين المنصرم السيد عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا خلفا لسليمان بودي الذي شغل هذا المنصب منذ 2013 و السيد عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لديها, خلفا لبن عبيد الوردي.
و للاشارة فان السيد عبد الرشيد طبي (59 سنة) خريج المدرسة الوطنية للادارة فرع القضاء سنة 1983, ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة العامة بكيبك (كندا).
وبخصوص مساره المهني في سلك القضاء, تقلد السيد طبي منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في اطار الخدمة الوطنية), و وكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى, سور الغزلان, بوسعادة, بوحجار), وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف, ومدير موظفي اعادة التربية بوزارة العدل, ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام , ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة, ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.
كما تقلد السيد طبي وظائف سامية خارج القضاء, حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور), و رئيس ديوان وزير المجاهدين و رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني , وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.
وبهذه الصفة شارك السيد طبي في عدة ملتقيات دولية و ندوات اقليمية في اطار الاتحاد البرلماني العربي و الاتحاد البرلماني الدولي, والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية, والمحكمة الجنائية الدولية, والبرلمان الأوروبي و كذا جلسات الاستماع البرلماني في الامم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي.
الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا يدعو إلى تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب في مجتمع عادل تحكمه سلطة قضائية مستقلة”
وقال السيد طبي ،خلال احتفال نظم عقب تنصيب كل من عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد، رئيس أول للمحكة العليا ونائب عاما لها على التوالي ،أن ” التحديات الكبيرة التي تعيشها العدالة في هذه المرحلة تفرض علينا جميعا من قضاة وموظفي ومساعدي العدالة وخاصة هيئة الدفاع تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لنكون في مستوى تطلعات الشعب الأبي الذي عبر أن عن طموحه في أن يعيش في كنف مجتمع عادل وهو طموح مشروع تحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى جميع أعضائها بأخلاقيات المهنة ويقوم كل واحد منا بدوره المنوط به على أحسن وجه”.
من جهة أخرى، أكد السيد طبي”استعداده الكامل للمساهمة بكل ما أوتي من جهد في خدمة القضاء”، مشيرا إلى أن “استقلالية السلطة القضائية أصبحت مطلبا اجتماعيا بامتياز”،مضيفا بالقول أن “المرحلة الحساسة والحاسمة التي تشهدها البلاد تعد مرحلة مفصلية يتطلع من خلالها المواطن لبناء دولة القانون”.