تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان يوم السبت لوزارة الصناعة و المناجم.
و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم أنه “لن يتم تجميد هذا النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية”.
و أضاف ذات المصدر أنه “يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا”، مشيرا إلى أنه “حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها”.
و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في انتاج الهواتف الذكية في الجزائر “رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات و المواد الالكترونية و الأجهزة المنزلية)”.
وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة “عامين من مراقبة النشاط المعني و المعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة”.