عرفت فرنسا سنة 2018 حجز ما لا يقل عن 45000 شخصا اجنبيا من بينهم أكثر من 3640 جزائري بما في ذلك الاكثر ضعفا، على مستوى مراكز الاحتجاز الاداري، حسبما افاد به تقرير اعدته جمعيات فرنسا ارض اللجوء و أس أو أس تضامن و جمعية التضامن و الدعم السياسي للمهاجرين و اللاجئين…
و اضافت ذات الوثيقة ان كل واحد من هؤلاء الاشخاص قد ادخل الى مركز الاحتجاز خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير 2018 و 31 ديسمبر 2018 و لم يخرج منه الا بعد 45 يوما، حرا او رهن الاقامة الجبرية او داخل الى المستشفى او بقرار إبعاد بالقوة, مؤكدة ان هذا الحرمان من الحرية قد يصبح ابتداء من 1 يناير 2019 يدوم 90 يوما بمقتضى قانون جديد.
كما تمت الاشارة الى ان رعايا اهم الجنسيات المحتجزين لديهم احيانا علاقات قوية مع فرنسا على غرار القصر المعنيين بالمساعدة الاجتماعية عند الطفولة و ازواج لفرنسين او اباء اطفال فرنسيين و الطلبة السابقين و الاشخاص الذين لديهم روابط عديدة عائلية في فرنسا او الاشخاص المتواجدين في فرنسا منذ عدة سنوات.
و باستثناء الجزائريين الذين يمثلون نسبة 6ر14 % من الاحتجازات (24912 في فرنسا) فانه يوجد هناك ايضا رعايا مغربيين و تونسيين و البانيين و افغان و عراقيين و سودانيين و مصريين و ماليين و ايفواريين.
كما يوضح التقرير ذاته ان من بين 3456 طالب لجوء هناك 117 جزائري اي بنسبة 4ر3 %.
و تابع المصدر ان 1429 طفلا قد تم احتجازهم في سنة 2018 على اساس قرار من السلطات المحلية.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد قررت الرفع من طاقة تلك الاماكن “السالبة للحرية” بزيادة 480 مكان اضافي في فرنسا من خلال اقرار قانون في 10 سبتمبر 2018 الذي كرس ابتداء من 1 يناير 2019 مضاعفة المدة القصوى للاحتجاز حيث انتقلت من 45 الى 90 يوما.
في هذا الصدد اشارت جمعيات مثل فرنسا ارض اللجوء و أس أو أس تضامن و جمعية التضامن و الدعم السياسي للمهاجرين و اللاجئين و المرحلين و طالبي اللجوء و الاجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية الى انه “لا توجد اي حكومة فرنسية حتى الان اقترحت مثل هذه المدة من سلب الحرية في محاولة لإبعاد اشخاص اجانب”.
كما اكدت ذات الجمعيات على الطابع “المبالغ فيه” في ما يخص مضاعفة المدة الى 90 يوما مما يزيد حسب رايهم معاناة الاشخاص المعنيين, بالنظر الى عدد عمليات النفي الاضافية.
للتذكير ان “المدافع عن الحقوق و المراقب العام لاماكن الاحتجاز قد وجها انتقادات شديدة لاحتجاز الاطفال و سجلا “اختلالات” كبيرة من حيث التكفل الصحي بالأشخاص المحتجزين.
في هذا الصدد وجه اصحاب التقرير دعوة للحكومة الفرنسية من اجل التوقف عن اللجوء “الحصري” للاحتجاز في اطار سياسة ابعاد الاشخاص الاجانب و انتهاك القوانين المرتبطة بسلب الحرية.