ميناء الوسط, إنجاز مراطوني و أهداف إستراتيجية

مع حلول شهر مايو الجاري يبدو من المؤكد إن مختلف مصالح الدولة مجندة مع آلشريك الصيني لإطلاق مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال، المفترض مباشرته خلال السداسي الثاني لهذه السنة. هذا المشروع الفرعوني الذي يطمح أن يكون محورا إقتصادي قاري، سيسمح باستحداث 150 ألف منصب شغل على المدى المتوسط.

تسوية بقلم عبدالعزيز وانجلي.
عن وكالات أنباء و مصادر إلكتروية

ومن الجذير بالذكر أن مساحة هاذا المشروع الهائل قد بلغت ما يضاهي2.600 هكتار مخصصة للمنطقة المينائية والصناعية واللوجيستيكية وكذا المساحة المخصصة لانجاز السكة الحديدية والطريق السريع لربط شرشال بمدينة العفرون (البليدة). حيث تم تخصيص مبلغ مالي يقدر 281ر6 مليار دج.
ومن المنتضر أن ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني “اكزيم بنك” (EXIM-BANK).

على أن يتم إنجازه في ضرف زمني لا يتجاوز سبع سنوات حيث يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء، حسب تقديرات وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.

وسيوجه ميناء الوسط، كما يسما في الأوساط الإدارية الجزائرية، إلى التجارة الوطنية و الدولية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. إذ أنه سيخضع للمعايير الدولية للملاحة بإحتوائه على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.

 ومن المنتضر أن الدراسات التقنية للمشروع ستبقى متواصلة حتى خلال مراحل الإنجاز باعتبار أنها دقيقة ومعقدة. لا سيما سبيل تطلبات مراجعة الطاقة النظرية للإنتاج الخاصة بمحطة تصفية مياه البحر المدمجة داخل مشروع الميناء، على سبيل المثال، ورفعها إلى 20 آلف متر مكعب يوميا عوضا من 10 آلاف متر مكعب.
وللذكر فإن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر الماضي، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال بالجريدة الرسمية، بصفتها صاحبة المشروع وتوضع تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية على أن تتكفل، باسم الدولة، بتسيير ومتابعة كل دراسات وإنجاز ميناء الوسط ومرافقه وتجهيزاته..
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أسدى يوم 28 يونيو الماضي خلال ترؤسه اجتماعا مجلس الوزراء تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (بلدية شرشال-ولاية تيبازة) مع الشريك الصيني وفق قواعد “شفافة وجديدة.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكر رئيس الجمهورية يومها، بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل.

وبخصوص الشق المتعلق بتأثيرات المشروع على البيئة وكذا قطاع الثقافة، أكدت مسؤولة الهيئة التنفيذية أن الدراسة التقنية التي عرضت مؤخرا بمقر الولاية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.وإسترسلت تقول: “تعمل السلطات المحلية على مواكبة التحضيرات والاستعدادات التي تجري على المستوى المركزي على اعتبار أن المشروع استراتيجي ويتم التنسيق بين جميع المتدخلين”.
وفي هذا السياق، كشفت عن تقديم عديد الاقتراحات المتعلقة بالمعالم الأثرية الموجودة داخل محيط الوعاء العقاري المخصص للمشروع أو داخل المياه المغمورة على غرار 24 مدفعا يعود للفترة العثمانية على أن تفصل بشأنهم وزارة الثقافة والفنون، مؤكدة أنه في آخر المطاف سيكون قرار يسمح بإنجاز المشروع دون التأثير على المعالم الثقافية بالاستناد لآراء الخبراء والباحثين.

ويتوزع هذا الغلاف المالي على تعويض أصحاب الأراضي المقتطعة، منها أزيد من 5 مليار دج تعويض عن إقتطاع الأوعية العقارية المخصصة للمنطقة الصناعية والطريق وأكثر من واحد مليار مخصصة للمنطقة المينائية والطريق السريع. وبخصوص ملف السكان القاطنين حاليا داخل المحيط المخصص لانجاز المشروع، كشفت الوالي عن إحصاء أزيد من 250 ساكن سيتم التكفل بهم في إطار البرامج السكنية العمومية، مؤكدة أن “الدولة لن تتخلى عن مواطنيها” في رسالة طمأنة منها لسكان المنطقة.