تكثيف إحداثات الرقمنة لتنمية الاقتصاد
صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء بالجزائر أن الرقمنة يجب أن تشكل قاعدة للتنمية الاقتصادية للبلد سيما في قطاع اللوجستية وأن تساهم في تقليص التكاليف و تحسين تنافسية المنتوجات الوطنية.
و خلال زيارة الى معرض المؤسسات الناشئة على هامش تدشين مسرع المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”، أكد الوزير الأول على ضرورة تطوير الرقمنة لاسيما في القطاع الاقتصادي مشيرا الى التأخر المسجل في رقمنة قطاع اللوجستية.
في نفس الصدد، أوضح السيد جراد أن “الرقمنة ضرورية من أجل عصرنة اقتصادنا (…) و يجب العمل على هذا الجانب قصد السماح لمنتوجاتنا أن تكون منافسة” مذكرا بأن الدولة اتخذت عدة مبادرات لرقمنة الادارة لاسيما الادارة الجمركية والجبائية.
اضافة الى ذلك، أشار الوزير الأول الى أن الرقمنة يجب أن تسمح بتغيير الممارسات سيما ما تعلق بالعلاقة بين المواطن و المسؤول داعيا الى احداث “ثورة” في رقمنة و عصرنة الادارة على مستوى البلديات و المدن عبر كامل التراب الوطني.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على أهمية تقريب الجامعات و مخابر البحث من دائرة حاملي المشاريع من أجل تطوير حلولهم المبتكرة.
و قد اعتبر السيد جراد انه “من غير المعقول” استيراد أكبر جزء من الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن انجازها بإمكانيات محلية، بالعملة الصعبة.
يذكر أنه خلال زيارته هذه، اطلع الوزير الأول على رهانات و اشكاليات العديد من حاملي المشاريع و المؤسسات الناشئة الناشطة لاسيما جمع المعلومات انيا و الخدمات الادارية عن بعد و اللوجسيتة بثمن زهيد اضافة الى تنقية الهواء و تحلية مياه البحر.
