تعويضات تأمينات السيارات ستتم لاحقا في ظرف لا يتجاوز 21 يوما

الزمت وزارة المالية, في تعليمة موجهة الى مسؤولي شركات التأمين على الأضرار, تتعلق بالمعالجة الصارمة لملفات التعويضات, بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة, لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات, إلى واحد و عشرون (21) يوما كحد أقصى, و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض.
و أمضيت هذه التعليمة، التي تم نشرها يوم الاربعاء على موقع وزارة المالية، من قبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
و اشارت الوثيقة الى أن “وزارة المالية تتلقى، بصفة متزايدة، عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات، مشيرين إلى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات”.
و اضاف نفس المصدر ان هذه العرائض التي ترسلها وزارة المالية إلى شركات التأمين المعنية، “لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة، حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التأمين، في أغلب الأحيان، في آجال جد طويلة، أو تبقى دون رد”.
و قالت التعليمة أن “هذه الوضعية، لا تتماشى مطلقا مع مجهودات السلطات العمومية الرامية، بصفة عامة، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”. ما تعبر هذه الوضعية, بالنسبة لشركات التأمين, حسب التعليمة, على “الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها و التي لا تساهم, بالعكس, في تحسين صورة هذه الشركات و لا في تدعيم علاقة الثقة التي يجب أن تعم بين المؤمنين و المؤمن لهم”.