تحسن في التحصيل الضريبي و رقمنة المؤسسات المالية
تجاوزت الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب 5000 مليار دج سنة 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 76ر14 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها، حسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، خلال دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لنفس السنة أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة استماع خصصتها اللجنة لدراسة هذا النص، فصلت السيدة عبد اللطيف في عرضها الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف مصالحها و التي بلغت 52ر5126 مليار دج الى غاية نهاية 2018، منها 42ر2639 مليار دج إيرادات عادية و 1ر2787 ملياردج جباية بترولية.
كما حصلت نفس المصالح قيمة 18ر922 مليار دج لفائدة ميزانيات أخرى منها إيرادات جبائية موجهة الى ميزانية الجماعات المحلية من بلديات و ولايات وصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية التي استفادت من مبلغ قدره 66ر361 مليار دج و إيرادات جبائية موجهة الى حسابات التخصيص الخاص بمبلغ 17ر559 مليار دج و كذا إيرادات جبائية موجهة الى ميزانيات أخرى من غرف الصناعة و التجارة و غرف الحرف و غرف الفلاحة التي استفادت في مجملها ب35ر1 مليار دج.
وأشارت السيدة عبد اللطيف في عرضها التفصيلي الى ارتفاع لبعض الضرائب و الرسوم و انخفاض لبعضها الآخر مقارنة ب2017.
و من بين اهم الضرائب التي شهدت ارتفاعا ملفتا ذكرت الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور التي قفزت سنة 2018 بأكثر من 3بالمئة بمجموع 4ر683 مليار دج.
كما انتقلت الضريبة على الدخل الإجمالي الى 4ر808 مليار دج سنة 2018، أي بزيادة 2ر4 بالمئة.
و صرحت المديرة العامة للضرائب ان المبلغ الباقي تحصيله من الضرائب و الرسوم المتراكمة بلغ 28ر12778 مليار دج الى جانب غرامات و مصاريف قضائية بمبلغ 36ر8259 مليار دج.
و في هذا الصدد ذكرت السيدة عبد اللطيف بان “نسبة كبيرة من هذا المبلغ تتعلق بحالات يصعب تحصيلها حيث يتعلق الأمر بديون تتعلق بمؤسسات عمومية تمت إعادة هيكلتها و بشركات افلست مع انعدام أصول للحجز عليها و كذا ديون عالقة على عاتق أشخاص طبيعيين متوفين دون ترك أصول”.
و خلال مداخلاتهم أوصى جل النواب أعضاء اللجنة بضرورة تحسين التحصيل الضريبي من خلال إعادة الثقة بين دافع الضريبة و الادارة.
و اعتبر غالبيتهم ان الثقة تتجسد من خلال التنمية المحلية التي تتمثل في المستشفيات و تعبيد الطرقات و المدارس و المطاعم المدرسية التي من المفترض ان يكون دافع الضريبة قد ساهم في بنائها من خلال دفعه للضرائب المفروضة عليه.
كما شددوا على ضرورة تبسيط التصريح الضريبي و تقريب ملحقات الجمارك من المعنيين بالدفع الضريبي من الفلاحين و المستثمرين و كذا الاسراع في رقمنة القطاع للحد من التهرب الضريبي.
في حي ن أكد المدير العام للمحاسبة لدى وزارة المالية محمد العربي غانم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن الرقمنة ستدخل حيز التنفيذ بحلول شهر فبراير المقبل على مستوى خزينات الولايات ال48 عبر البلاد.
وأوضح السيد غانم، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون تنظيم ميزانية 2018، أن خزينات هذه الولايات الـ 48 “ستكون مرقمنة بالكامل خلال شهر فبراير 2021” مما سيسمح “بمزيد من الشفافية في الإدارة المالية”.
وفيما يتعلق بالنظام المحاسبي الجديد كخدمة معلوماتية أساسية ووسيلة لتقييم الأنشطة والأداءات، أكد السيد غانم أن هذا النظام الجديد يهدف إلى زيادة الشفافية في الإدارة المالية.
كما أشار إلى “إن إدخال المزيد من الشفافية سيجعل من الممكن معرفة إمكانية تتبع تنفيذ الإيرادات أو النفقات”، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل من الممكن أيضًا “تحديد مسؤوليات كل واحد بشكل أفضل و مراقبة داخلية أفضل”.
وقال ذات المسؤول انه “تم إدخال سبعة عشر (17) معيارًا دوليًا في هذا النظام الجديد، بما في ذلك مخططات الحسابات و مخططات الكتابات التي تم استكمالها”.
وأشار، في نفس السياق، إلى أن هذا النظام المحاسبي الجديد سيسمح على وجه الخصوص بتقييم السياسات العمومية الهادفة إلى حوكمة رشيدة، مضيفًا أنه سيوفر معلومات جيدة عن النشاط العمومي من حيث المنتجات والنتائج.
مع التأكيد على أن هذا الإصلاح الذي تم إجراؤه يتعلق بحسابات الدولة والجماعات المحلية وحسابات المؤسسات الإدارية العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى “الانتقال من المحاسبة النقدية (التحصيل – الصرف) إلى محاسبة الحقوق المسجلة”.
أما فيما يتعلق بالإيرادات، أشار ذات المسؤول إلى وجود اتجاه تنازلي في معدل اعتماد الميزانية على الجباية البترولية، حيث انتقلت من 49.12? في عام 2010 إلى 36.68? في عام 2018.
كما أشار مدير وكالة المحاسبة المركزية للخزينة العمومية، محمد بوقمجة، إلى الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه هذه الوكالة في إطار تنفيذ ميزانية الدولة.
وتابع المسؤول ذاته أن وكالة المحاسبة المركزية للخزينة هي هيئة تخضع لإشراف المديرية المركزية للمحاسبة المكلفة بتحصيل كافة الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تتم على مستوى الخزينة العمومية.
وخلص في الاخير إلى التأكيد بان هذه الهيئة مكلفة أيضًا بالإشراف وإدارة حساب تنظيم الخزانة العمومية لدى بنك الجزائر، وهو حساب يندرج في إطار الوحدة النقدية والذي يسجل جميع الإيرادات والنفقات في إطار تنفيذ ميزانية الدولة.
