المضاربة تسبب إلتهاب أسعار المواد الأساسية
أرجع بعض الخبراء الارتفاع الملاحظ في الفترة الاخيرة في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية الى تراجع قيمة الدينار وكذا المضاربة, داعين الى ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن التجاوزات إضافة إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية المبالغ في أسعارها للمساهمة في استقرار الاسعار.
وفي هذا الصدد, اوضح الخبير الاقتصادي, سليمان ناصر, أنه بالنسبة لارتفاع أسعار السلع في السوق, يجب أن نفرق بين نوعين من الزيادة.
ويتعلق النوع الأول بالمواد غير المدعمة من طرف الدولة وبالتالي تكون أسعارها حرة في السوق وهي تخضع للعرض والطلب, حسب الخبير الذي أكد بأن هذه الأسعار شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بالنظر لعدة عوامل أهمها التراجع المستمر في سعر صرف الدينار خاصة فيما يخص السلع الصناعية التي يدخل في تركيبها مواد أولية أو قطع غيار مستوردة.
كما اشار الأستاذ الجامعي الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عموما في الأسواق العالمية بعد التعافي التدريجي من أزمة كورونا نظرا لازدياد الطلب العالمي على الغذاء كأثر من آثار الوباء بعد توقف الإنتاج في المصانع والحجر المنزلي لعدة أشهر وكذا ارتفاع تكاليف الشحن عالميا, لأن العديد من شركات النقل وبعد توقف لعدة أشهر تريد تعويض خسائرها السابقة من خلال زيادة الأسعار.
أما بالنسبة للنوع الثاني, فتتمثل في المواد أو السلع المدعمة من طرف الدولة, حيث اكد السيد ناصر انها لم تشهد ارتفاعا في معظمها وإنما فقط في زيت المائدة تقريبا, موضحا أن هذه الزيادة “غير مبررة” لأن أسعارها مسقفة ومحددة من طرف الدولة منذ سنة 2011 بسبب الدعم الذي تقدمه للمنتجين أو المستوردين له.
وبالتالي, يقول الخبير الاقتصادي, كان على السلطات أن تتدخل إما لإرجاع الأمور إلى نصابها بفرض السعر المقنن في السوق أو بالتدخل إعلاميا لتقديم تبريرات عن هذه الزيادة من طرف المنتجين أو المستوردين والتوضيح للرأي العام إذا ما كانت هذه الزيادات قانونية أم لا.
