الجزائر ترمي إلى إرساء اتفاق السلم والمصالحة في مالي
أكد سفير الجزائر لدى دولة مالي, بوعلام شبيحي, أن اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي الأخير, شكل فرصة جددت من خلالها كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق, تمسكها بتنفيذه في أسرع الآجال.
المصدر: و.أ.ج
وأوضح السيد شبيحي , في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية , يوم الثلاثاء, أن أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة التي عقدت بباماكو في 16 نوفمبر الجاري برئاسة الجزائر, “قد ساعدت على إعادة إطلاق أعمال متابعة ودعم تنفيذ الاتفاق, الذي تأثرت وتيرة تنفيذه سلبا بالأزمة السياسية والاجتماعية التي شهدها مالي منذ يونيو الماضي”.
ووفقا للدبلوماسي الجزائري, فقد شكلت هذه الدورة – التي شهدت مشاركة رئيس وزراء مالي مختار وان, ووفد حكومي هام – فرصة للاستماع إلى طرح الوزير الأول, بخصوص الأعمال التي ينوي القيام بها لتسريع تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
فقد حدد الوزير الأول المالي – يقول السيد شبيحي – أربع محاور كبرى ذات أولوية للحكومة الانتقالية وهي : تنشيط عملية نزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج, تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية , دعم إجراءات التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات وتعقيبات المشاركين, خلص الاجتماع , حسبما أوضحه السفير, إلى ” تمسك السلطات الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي, بتنفيذ الاتفاق والإسراع في تنفيذه”.
وفي هذا الإطار, ” رحبت اللجنة بتكريس الاتفاق والنص عليه في الوثائق المرجعية للفترة الانتقالية, كما نوهت بمشاركة الحركات الموقعة على الاتفاق في هيئات الانتقالية, خاصة انضمامها إلى الحكومة”, يضيف السيد شبيحي.
كما أكد أنها (اللجنة) “سجلت بارتياح كبير إرادة الحكومة للقيام كل ما في وسعها من أجل تعزيز الثقة والتماسك بين الأطراف المالية الموقعة, وكذا تصميمها على إعادة تنشيط إطار التشاور بين الماليين, بغية وضع خارطة طريق توافقية تسمح باستكمال ما تم إطلاقه من نشاطات تنفيذا للاتفاق, وكذلك تحديد المسائل التي لا زالت في قيد الدراسة على مستوى ميكانيزمات الاتفاق وذلك إلى غاية انتهاء المرحلة الانتقالية”.
وسجلت اللجنة أيضا, يضيف السيد شبيحي, “ارتياحا إزاء الإقحام الفعلي للعنصر النسوي في مسار السلام, مع قبول عضوية تسعة ممثلات في اللجنة”.
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الأمل يحذو الجميع في أن تتمكن الأطراف من انتهاز المناخ العام الحالي, والذي أصبح مواتيا أكثر من أي وقت مضى, لتنفيذ الاتفاق, وذلك لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عملية السلام بما يقرب مالي من الأهداف الاستراتيجية المسطرة في الاتفاق والمتمثلة في دعم ركائز الجمهورية واستتباب الأمن في البلد وتدعيم المصالحة الوطنية وجهود التنمية في البلد, وهذا كله يعود بالفائدة على الاستقرار والرخاء في المنطقة برمتها.
