الارتكاز على الري التكميلي لرفع الإنتاج في شعبة الحبوب

عدد المشاهدات: 1360
irrigation-equipment-pivot

كد وزير الموارد المائية علي حمام اليومالسبت بالجزائر على ضرورة الاعتماد على توسيع المساحات الزراعية المسقية وتقنيات الري التكيملي لزيادة حجم الإنتاج في شعبة الحبوب.

وخلال مداخلته بالندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب, اوضح السيد حمام ان “انتاج الحبوب في الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا بهطول الأمطار, كما تصعب التقلبات المناخية من زراعتها دون اللجوء إلى الري التكميلي”.

وأضاف يقول أن التنسيق بين قطاعي الموارد المائية والفلاحة في هذه الشعبة يرتكز على تثمين القدرات الحالية من المساحات المسقية عن طريق عمليات إعادة تأهيل وعصرنة أنظمة السقي المستعملة, من جهة, وإنشاء محيطات كبرى جديدة مسقية من السدود وكذا محيطات الامتياز المسقية أساسا من المياه الجوفية في الهضاب العليا والجنوب, من جهة أخرى.

و بالموازاة مع ذلك يتم التعويل ايضا على الري التكميلي للحبوب إما على مستوى المحيطات الكبرى المسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه او على ضفاف الوديان الواقعة اسفل السدود.

ويسمح ذلك حسب الوزير للإنتاج الفلاحي ببلوغ معدلات نمو “عالية و مستدامة”  من شانها خفض فاتورة الأغذية بشكل محسوس و المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني و تحوله نحو اقتصاد منتج و خالق للثروة.

و في سياق عرضه لمشاريع السقي, كشف الوزير أن المساحات المسقية سجلت ارتفاعا الى 3ر1 مليون هكتار منها أكثر من 300 هكتار تسقى على مستوى المحيطات الكبرى لافتا إلى برمجة 30 بئر عميق في كل من ورقلة و الوادي و بسكرة و 5 سدود قيد الانجاز .

من جهتها, اشارت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي الى اهمية الاهتمام بتأثيرات التغيرات المناخية على انشطة الفلاحة و على راسها شعبة الحبوب وفق نظرة استشرافية بعيدة المدى.

و عن دور الطاقات المتجددة في رفع أداء شعبة الحبوب كشفت الوزيرة عن اطلاق عدة مشاريع لتلبية حاجيات المستثمرات الفلاحية من الطاقة لاسيما في المناطق المعزولة سيمولها الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.

كما كشفت عن الانتهاء من اعداد المخطط الوطني للمناخ و الذي سيعرض على الحكومة بداية شهر سبتمبر المقبل.

و في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة, اعتبر  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ,ابراهيم آدم احمد الذخيري أن  الجهود لتصحيح اوضاع قطاع الفلاحة في العالم العربي ينبغي ان تنطلق من مقاربة تجمع بين البعد البيئي و الاقتصادي اضافة الى عصرنة الانظمة الزراعية.

وأضاف يقول انه و بالرغم من تحقيق الدول العربية لفوائد تصديرية في بعض الشعب الا أنها تسجل عجزا في الحبوب و السكر و الزيوت و اللحوم, حيث ان قيمة الفجوة الغذائية بلغت 34 مليار دولار في 2018 منها 51 بالمائة في شعبة الحبوب.

المصدر الجزائر و.أ.ج