الإطلاق الرسمي لخدمات التوقيع الإلكترونيين

أشرف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين وذلك في إطار استراتيجية تسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية. 

وتندرج هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمركز الدولي للمؤتمرات، في سياق الاستراتيجية المتكاملة لتسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية، بالاستناد إلى مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتسهيلات التي تتبعها في مجال تبسيط الاجراأت الإدارية و تحسينها.

وترمي الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى إدماج الجزائر ضمن فواعل مجتمع المعلومات العالي عبر تطوير المحتوى الرقمي الجزائري، علاوة على ضمان لحاقها بركب الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال خلق مناخ ملائم لبروز شبكة واسعة من المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار.

للإشارة، تأتي برمجة هذا الحدث تتويجا لمسار تكنولوجي متناغم قادته إطارات وطنية عالية الكفاءة بالتعاون والتنسيق مع خبرات أجنبية مرموقة، لتجسيد محاور المخطط الوطني للتصديق والتوقيع الالكترونيين المنبثق عن أحكام القانون رقم 15ء04 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين.

وبالمناسبة, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ابراهيم بومزار, في تصريح للصحافة, أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “كانت سباقة في استعمال خدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين من خلال إصدار شهادة إنشاء لمصدر جزائري عن بعد, وهي العملية التي كانت تتم في السابق على المستوى المركزي”, مؤكدا أن هذه الخدمات “تختصر المسافات وتقدم على مدار 24 ساعة وهي خدمات موثوقة ومؤمنة”.

كما تطرق المشاركون أيضا إلى الخدمات المقترحة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لفائدة المواطنين بشكل عام والمستثمرين على وجه التحديد من ضمنها التوقيع الإلكتروني, الطابع الكتروني, التشفير, خدمة ختم الوقت, خدمة التحقق من صحة شهادة التوقيع الإلكترونيوالختم الإلكتروني, فضلا عن إبراز مزاياها وإسهاماتها المنتظرة في حقل الاقتصاد الرقمي.