ارتفاع الودائع المصرفية لقطاع المحروقات سنة 2018

عدد المشاهدات: 834
Hydrocarbures

ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018، بحيث انتقلت إلى 1.575،2 مليار دولار مقابل 991 مليار دولار نهاية 2017 (+58،95 بالمائة)، حسبما أفاد به بنك الجزائر امس الاثنين.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018، أن هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات مرتبط بتعويض الخزينة لجزء من الديون اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات، بمقدار 452 مليار دولار.

وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11،8 بالمائة مقابل 8،38 بالمائة سنة 2017، مضيفا أن خارج الودائع بالعملة الصعبة وودائع قطاع المحروقات، فقد سجلت الكتلة ارتفاعا نسبته 7،79 بالمائة. وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة وحدها إلى 19،70 بالمائة.

وشمل ارتفاع السيولة النقدية والشبه نقدية المطلقة بصفة أكبر الودائع  تحت الطلب على مستوى البنوك والتي ارتفعت بنسبة 19،36 بالمائة (بما فيها إيداع 452 مليار دينار جزائري من طرف الشركة الوطنية للمحروقات في حساب بنك الجزائر) مقارنة بالودائع بأجل (9،97 بالمائة).

في حين ارتفعت الودائع بالخزينة بـ 14،12 بالمائة، وبالحسابات البريدية بـ 11،50 بالمائة، علما أن أرصدتها أقل بكثير من الودائع المصرفية.وأما بخصوص النقد المتداول، فقد تراجع أكثر إلى 4،3 بالمائة سنة 2018 (4،9 بالمائة سنة 2017) مقابل 9،5 بالمائة سنة 2016 و14،2 بالمائة سنة 2014.

في حين ارتفعت الودائع الإجمالية بالمصارف (بما فيها بنك الجزائر) سنة 2018 إلى 14،6 بالمائة مقابل 13،1 بالمائة سنة 2017.
وحسب القطاعات، فإن هذا الارتفاع سجل بفضل ودائع قطاع الاقتصاد العام (27،6 بالمائة)، نظرا للارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات، أكثر من ودائع المؤسسات الخاصة والعائلات (9،7 بالمائة).

انخفاض احتياطي الصرف بالدينار الجزائري

ومن جهة أخرى، وفي سياق التراجع الطفيف لسعر الصرف كمتوسط شهري للأورو أمام الدولار بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018 (8،3 بالمائة) والدينار مقابل الدولار (77،2 بالمائة)، وعلاقته بعجز ميزان المدفوعات، فإن صافي الأصول الخارجية أي احتياطات الصرف بالدينار الجزائري انخفضت بنسبة 15،5 بالمائة سنة 2018.

وانتقلت هذه الاحتياطات من 11.227،4 مليار دينار شهر ديسمبر 2017 إلى 9.482،8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018.

في حين ارتفعت قروض الدولة بنسبة 35،75 بالمائة، بحيث انتقلت من 4.691،9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369،2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967،4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857،8 مليار نهاية 2018.

كما يذكر بنك الجزائر أن سعر التمويل غير التقليدي للخزينة نهاية 2018 قد ارتفع إلى 5.556،2 مليار دينار، مقابل 3.371،2 مليار دينار نهاية 2017.

وينقسم تدفق التمويل غير التقليدي لسنة 2018 إلى 900 مليار دينار في إطار تمويل عجز الميزانية، و1.052 مليار دينار في إطار تمويل الدين العام الداخلي، و1.419،2 مليار دينار في إطار تمويل الاستثمارات (الصندوق الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية عدل).

                   القروض الصافية للدولة تبلغ 1677،3 مليار دينار

أشار بنك الجزائر أنه نظرا للتدفق الصافي الذي بلغ 1.677،3 مليار دينار سنة 2018، فإن القروض الصافية للدولة المتأتية من التمويل غير التقليدي تساهم أكثر من القروض الموجهة للاقتصاد (+1222،9 مليار دينار) في ارتفاع الكتلة النقدية.

في حين شكل صافي الأصول الخارجية عامل تراجع بالنسبة للسيولة النقدية التي هي بحوزة الأعوان غير الماليين.
هذا وانتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع العام الاقتصادي من حوالي 48،6 بالمائة نهاية 2017 إلى 50،4 بالمائة نهاية 2018، في حين تراجعت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 51،4 بالمائة إلى 48،6 بالمائة، منها 7،8 موجهة للعائلات.

واستنادا إلى الوضعيات الشهرية للبنوك، فإن القروض الممنوحة للقطاع الاقتصادي العام بلغت بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون غير المسددة 5090،4 مليار دج في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 3ر4311 مليار دج في نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة تمثل 18،1 بالمائة .

كما أوضح بنك الجزائر أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص (العائلات و الشركات) ارتفعت ب 9،7 بالمائة بحيث انتقلت من 4.568،3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017  إلى 5.012مليار دج نهاية ديسمبر 2018، بحيث قدرت القروض الممنوحة للعائلات  وهي أساسا قروض رهنية  2ر787 مليار دج نهاية شهر ديسمبر مقابل  7ر656 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة بنسبة 9ر19 بالمائة مقابل 4ر22 بالمائة في 2017.

وتتجلى، من تطور بنية القروض من حيث الاستحقاق بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون، هيمنة القروض الطويلة المدى لاسيما القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية لقطاع الطاقة، وهكذا ارتفعت حصة القروض قصيرة المدى من 88ر25 بالمائة نهاية 2017 إلى 82ر26 بالمائة نهاية 2018، في حين انخفضت حصة القروض المتوسطة المدى من 77ر20 بالمائة إلى 97ر16 بالمائة بينما ارتفعت حصة القروض طويلة المدى من  53،35 بالمائة إلى 56،21 بالمائة.

وبعد الانخفاض المسجل سنتي 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات “السوق المفتوح” لضخ السيولات ابتداء من شهر مارس 2017 لترتفع فيما بعد بقوة ابتداء من شهر نوفمبر 2017 بعد الشروع في تنفيذ التمويل غير التقليدي. وقدرت عند نهاية 2018 بـ 6ر1.557 مليار دج.

وأضاف نفس المصدر أن استئناف بنك الجزائر لعمليات “السوق المفتوح” لاستيعاب السيولات في تواريخ مختلفة “سمح بالحفاظ على دينامكية الصفقات و إدامة تكريس نسب فوائد  السوق المالية ما بين البنوك حسب نسبة الفائدة المديرة”.

المصدر الجزائر. و.أ.ج