إعادة تأهيل 30 منطقة صناعية على المستوى الوطني
سيتم الشروع في إعادة تاهيل 30 منطقة صناعية على المستوى الوطني منها 15 في مرحلة أولية وذلك باللجوء إلى إمكانيات وطنية بحتة من مادة اولية ووسائل انجاز بهدف تحسين مردودية الشركات المتواجدة ضمن هذه المناطق الصناعية، حسبما افاد به اليوم الخميس وزير الصناعة، السيد محمد باشا.
وفي مداخلته خلال جلسة اسئلة شفوية بمجلس الامة، اوضح الوزير انه تم اعطاء الاسبقية لـ 15 منطقة صناعية اولى موزعة على 39 ولاية استناد الى عدة عوامل كأهمية المنطقة الصناعية و عدد المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بها و التي ستتطلب غلافا ماليا يقارب 10 ملايير دينار على مدة سنة.
وأشار السيد باشا الى ان “العملية ستتم باللجوء الى إمكانيات وطنية بحتة من مادة اولية و وسائل انجاز حيث سيتم استعمال الاسمنت في عملية تعبيد المسالك مما سيساعد على مضاعفة مدة حياة الطرقات و اقتصاد العملة الصعبة من خلال اجتناب استيراد مادة الزفت”. و سيتم تسليم الاشغال الى شركتين وطنيتين رائدتين في مجال الاشغال العمومية هما جيكا و كوسيدار.
وتشمل الدفعة الثانية, يضيف الوزير, 15 منطقة صناعية أخرى في حالة “تدهور كبير” كما سيتم ادراج مرحلة ثالثة لترميم مناطق صناعية اضافية “لا تحتاج الى ترميم كبير”.
وحسبه، فان مدة انجاز هذه المبادرة متفاوتة بين المناطق من 5 الى 16 شهر.
من جهة اخرى، ذكر السيد باشا انه تم ملاحظة عدم الاستغلال الأمثل لموارد العقار الصناعي الممنوحة لبعض المشاريع الاستثمارية و يرجع ذلك في بعض الحالات، يضيف، إلى العراقيل المتعلقة بعدم تهيئة بعض المناطق الصناعية و وجود العديد من الهياكل المسؤولة على إدارة العقار الصناعي”.
ولمعالجة هذه الوضعية، أوضح السيد باشا ان وزارته قامت باعداد مقاربة شاملة لإعادة إنعاش الصناعة، قائلا “قمنا على مستوى ادارتنا الوزارية باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء هيئة وحيدة ذات بعد وطني للتكفل بالاشكالية المتعلقة بالعقار الصناعي من كل جوانبه و تسمى الديوان الوطني للعقار الصناعي”.
وسيشكل هذا الديوان، حسب السيد باشا، الاداة الرئيسية للدولة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي والتي سيتم تزويدها بهياكل على المستوى المحلي.
