أرباب عمل يطالبون بالعفو الجبائي في شأن الاقتصاد الموازي
اقترحت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في اطار تقليص نطاق الاقتصاد الموازي عفوا جبائيا من خلال فرض رسم بنسبة 1 بالمائة على المبالغ المصرح بها.
واختارت الكونفدرالية ، ضمن مقترحاتها الـ 62 لنجاح خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، العفو الجبائي مع اقتراح “خطة شاملة لدمج القطاع غير الرسمي في المجال الاقتصادي القانوني المُستحدث لمناصب الشغل والثروات”.
و لتحقيق ذلك، تؤكد منظمة أرباب العمل على الاهتمام بتعميم الدفع الإلكتروني، وتغيير العملة، وخفض نسب فرض الضرائب، ومنع عمليات السحب التي تزيد عن 100000 د ج.
كما يتعلق الامر، حسب المصدر نفسه، بترقية الاستثمار من خلال تجميد تراخيص الاستثمار خارج ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المقترحات رفع سقف رقم الاعمال للمؤسسات والأنشطة الخاضعة للضريبة الجزافية الموحدة إلى 50 مليون دينار/ سنويا مقابل دفع ضريبة بنسبة 5 بالمائة/ سنويا مع تعزيز عمليات المراقبة.
بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، فإن الأمر يتعلق أيضًا باحتواء تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة على الحرفيين والتجار الصغار.
ودائما، في إطار مكافحة القطاع غير الرسمي، تقترح منظمة أرباب العمل زيادة أسواق بيع الفواكه والخضر بالجملة “وجعلها تدريجياً مكاناً لمرور جميع تجارة المنتجات الفلاحية”.
بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، فإن الأمر يتعلق أيضًا بـ “الإصلاح العميق” لنظام السجل التجاري بالانتقال إلى نظام تصريحي، مع إنشاء التوقيع الإلكتروني في المجال الاقتصادي من خلال الترابط بين المركز الوطني للسجل التجاري، و مصلحة الحالة المدنية، والموثقين والاعوان المعتمدين.
و تدعو المنظمة من جهة اخرى إلى تحديث وتأهيل النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية “بشكل عاجل” من خلال اللجوء لاستخدام تكنولوجيات الاعلام الجديدة.
